كشفت أحدث بيانات البنك المركزي التونسي عن تراجع احتياطي البلاد من العملة الأجنبية إلى ما يعادل 22.7 مليار دينار بتاريخ 20 جويلية 2026، بما يغطي 90 يومًا فقط من التوريد، في مؤشر يعكس استمرار الضغوط على ميزان المدفوعات رغم تحسّن بعض مصادر العملة الصعبة.
تراجع بواقع 487 مليون دينار خلال عام
أظهرت الأرقام أن مستوى الاحتياطي انخفض بنحو 487 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما أدى إلى تقلص هامش التغطية من 101 يوم توريد إلى 90 يومًا، وهو تراجع في هامش الأمان الذي تعتمد عليه تونس لتمويل وارداتها وسداد التزاماتها الخارجية.
السياحة والتحويلات تدعمان الاحتياطي.. لكن دون كفاية
في المقابل، حققت العائدات السياحية قفزة بنحو 158 مليون دينار لتصل إلى 3.681 مليار دينار حتى 20 جويلية، مدفوعة بنشاط موسم الاصطياف وتزايد أعداد الوافدين. كما واصلت تحويلات التونسيين بالخارج ارتفاعها لتتجاوز 4.7 مليار دينار، بزيادة 230 مليون دينار عن العام الماضي، لتبقى أكبر مصدر للعملة الصعبة في البلاد.
ورغم هذا التحسن، يرى متابعون أن العائدات لم تكن كافية لتعويض ضغوط ارتفاع فاتورة الواردات وسداد أقساط الديون الخارجية واتساع العجز التجاري، خصوصًا العجز الطاقي. ويظل مستوى 90 يوم توريد مقبولًا وفق المعايير الدولية، إلا أن استمرار تراجعه قد يضيّق هامش المناورة أمام السلطات النقدية في مواجهة أي صدمات خارجية مقبلة.
اترك تعليقاً