اعتبر النائب عماد أولاد جبريل أن تصريحات وزير الفلاحة عز الدين بن الشيخ حول تحديات القطاع وضرورة الإصلاح التشريعي تكشف عن فشل الوزارة في إنجاز إصلاحات حقيقية طوال عامين من توليه المنصب، مشيراً في تدوينة على فيسبوك إلى أن الوزير يتحدث “كخبير يوصي” بدل أن يتحرك كجهة مسؤولة عن إعداد هذه الإصلاحات.
وذكر النائب أن القطاع الفلاحي لا يزال يخضع لتشريعات قديمة تعود إلى عقود مضت، أبرزها مجلة المياه لسنة 1975 وقانون حماية الأراضي الفلاحية لسنة 1983 ومجلة الغابات لسنة 1988 وقانون الصيد البحري لسنة 1994، إضافة إلى قوانين البذور والمجامع المائية لسنة 1999، محصياً 12 ملفاً تشريعياً ومؤسساتياً عاجلاً بينها التأمين الفلاحي والتعويض عن الجوائح ومنظومات التوزيع.
وسلط الضوء بشكل خاص على مشروع مجلة المياه الجديدة، موضحاً أن إعداده بدأ سنة 2009 وصادق عليه مجلس الوزراء سنة 2019 قبل أن يتعطل، وأن الوزير أعلن في مارس 2025 عودته للوزارة، ولم تُعلن جاهزيته مجدداً إلا في أوت 2026 دون أن يصل حتى الآن إلى البرلمان، معتبراً أن إعادة طرح أزمات القطاع القديمة كتحديات جديدة أمر غير مقبول، إذ إنها موثقة في تقارير الوزارة نفسها منذ سنوات.
