طالب حزب التيار الديمقراطي الحكومة التونسية بإطلاع الرأي العام على تفاصيل اتفاقيات قطاع الطاقة التي أبرمتها الدولة مؤخرًا، بما يشمل مضامينها وأهدافها وتداعياتها الاقتصادية والمالية، وأثرها على سيادة القرار الوطني، تكريسًا لمبدأ الشفافية وحق المواطن في الحصول على المعلومة.
وتساءل الحزب، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، عن مبررات القرض الذي تمت الموافقة عليه مؤخرًا لصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز، منتقدًا إصرار رئيس مجلس نواب الشعب على تمريره بعد تعليق جلسة التصويت الأولى التي رفضته، معتبرًا أن الأجدى كان تسديد ديون الدولة تجاه الشركة، والتي تفوق قيمتها بأضعاف مبلغ القرض المطروح.
كما أدان الحزب ما وصفه بالعجز الواضح للسلطة عن ضمان الخدمات الأساسية للمواطنين، محمّلًا إياها مسؤولية اعتماد حلول ترقيعية وسّعت الأزمة بدل احتوائها، حتى طالت مؤسسات صحية ومناطق صناعية، مقترحًا بدائل عملية كالعمل عن بعد حتى نهاية شهر أوت.
ودعا التيار الديمقراطي إلى تبني سياسات عمومية قائمة على التخطيط العلمي والاستثمار في البنية التحتية والحوكمة الرشيدة، عبر إرساء استراتيجية وطنية شاملة للأمن الطاقي تقوم على تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وتسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة كالشمسية والريحية، وتطوير حلول تخزين الطاقة، بما يعزز استقرار المنظومة الوطنية ويقلص التبعية للخارج. واختتم بالدعوة إلى تعبئة وطنية شاملة لبناء نموذج تنموي جديد يجعل من الأمن المائي والطاقي ركيزتين أساسيتين للسيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية.
اترك تعليقاً