اعتبر النائب بمجلس نواب الشعب، عبد السلام الدحماني، أن سياسة القروض التي انتهجتها الحكومة “تمس سيادة القرار الوطني”، وذلك في تدوينة نشرها على صفحته بفيسبوك مع ختام أشغال الدورة الرابعة للمجلس.
وقال الدحماني: “لم أصوّت بالموافقة على أي قرض، لأنني كنت وما أزال أؤمن بأن سياسة الاقتراض التي انتهجتها الحكومة تمسّ سيادة القرار الوطني، وتفتح الباب أمام مزيد من الارتهان للخارج، وتضاعف فرص الفساد وتمكين المفسدين”.
وأضاف أنه ظل “وفيّا لقناعاته، ملتزما بما يمليه عليه ضميره، لا بما تفرضه الحسابات أو تقتضيه الاصطفافات”، موضحا في المقابل أنه صوّت لكل مشروع قانون رأى فيه مصلحة حقيقية للدولة والمواطن.
وأكد النائب أنه منذ اليوم الأول لم ينخرط في أي مناكفات داخل المجلس أو خارجه، وتعمّد ألا يخوض في شؤون رئاسة المجلس أو طريقة تسييره منذ تولي الرئيس الحالي مسؤوليته، رغم محاولات متكررة لدفعه إلى ذلك.
وتحدث الدحماني عن تعرضه لتضييق ومحاولات لتحييده، مشيرا إلى أن أغلب وسائل الإعلام تجاهلت ما قام به دفاعا عن مواطنيه، في حين احتفت بمن اختاروا البقاء في “المنطقة الرمادية”. وأضاف أن همه لم يكن يوما تصدر العناوين أو كسب الأضواء، بل أداء واجبه كما يقتضيه القسم الذي أدّاه.
وختم بالتأكيد على التزامه بإتمام عهدته النيابية، مشبّها ذلك بموقف الجندي الذي لا يغادر موقعه قبل انتهاء مهمته، مع الإشارة إلى أن تفاصيل كثيرة لم يكن من المناسب الحديث عنها اليوم ستُروى عند انتهاء هذه التجربة.
اترك تعليقاً