قال المحامي بسام الطريفي، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن هيئة الدفاع عن الصحفي محمد اليوسفي تطالب بإطلاق سراحه نظراً لوضعه الصحي بعد خضوعه لتدخل جراحي عاجل، مؤكداً أن بإمكانه المثول أمام القضاء ومواصلة الإجراءات القانونية في حالة سراح.
وأوضح الطريفي أن الوضع الصحي لليوسفي يطرح تساؤلات حول الإجراء الذي ستتخذه السلطات القضائية، مشيراً إلى أنه كان من المفترض إحالته الاثنين إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي بعد انتهاء مدة الاحتفاظ المحددة بـ48 ساعة، وشدد على عدم إمكانية إصدار بطاقة إيداع دون سماع المعني بالأمر.
وبخصوص خلفيات القضية، أوضح الطريفي أنها ترتبط بتدوينة نشرتها صحفية تضمنت إشارات على حصول “صحفي” على تمويلات خارجية دون تسمية اليوسفي، معتبراً أن الاحتفاظ بشخص استناداً إلى تدوينة “مبهمة” أمر غير مقبول. ونفى وجود أي معطيات تشير إلى امتلاك اليوسفي ثروة غير مبررة، موضحاً أن مداخيله معلومة وأن مسؤولياته تقتصر على رئاسة تحرير موقع “الكتيبة” دون علاقة بالجانب الإداري والمالي له.
