أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامها في قضية تهريب المرجان إلى الخارج، قاضية بالسجن مدة 18 سنة مع تسليط خطايا مالية ضخمة بحق المتهمين.
وضمت قائمة المتهمين في هذا الملف نحو 40 شخصًا، بينهم رجال أعمال إيطاليون وتونسيون، في قضية تعود أطوارها إلى سنة 2019، حين تمكنت السلطات الأمنية والديوانية من تفكيك شبكة دولية منظمة كانت تنشط في نهب وتجميع وتهريب كميات ضخمة من المرجان التونسي نحو الأسواق الأوروبية عبر مسالك غير قانونية. وقُدرت آنذاك القيمة المالية الإجمالية للمحجوزات بأكثر من 5 ملايين دينار، في واحدة من أضخم عمليات تهريب الثروات البحرية التي شهدتها البلاد.
**كلمات مفتاحية:** تهريب المرجان التونسي، الفساد المالي، المحكمة الابتدائية بتونس، شبكة تهريب دولية، الثروات البحرية، رجال أعمال إيط
اليون
اترك تعليقاً