وزيرة المالية
تواصل الحكومة التونسية تعزيز موارد ميزانية الدولة من خلال دعم دور القطاع البنكي في تمويل المالية العمومية، وذلك عبر تكثيف المشاركة في إصدارات رقاع الخزينة خلال النصف الثاني من سنة 2026.
اجتماع بين وزارة المالية والبنوك لبحث تمويل ميزانية الدولة
عقدت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، الثلاثاء، اجتماعًا بمقر الوزارة جمع المديرين العامين للمؤسسات البنكية وعددًا من مسؤولي المؤسسات المالية، خصص لمتابعة مساهمة القطاع البنكي في تمويل ميزانية الدولة واستعراض برنامج إصدارات رقاع الخزينة للفترة المقبلة.
كما أكدت الوزيرة، خلال اللقاء، أهمية مواصلة المؤسسات البنكية والمالية دعم المالية العمومية عبر المشاركة الفاعلة في مختلف إصدارات رقاع الخزينة المبرمجة خلال السداسية الثانية من سنة 2026، مع احترام معايير السلامة المالية ومبادئ التصرف الحذر.
تأكيد على دور البنوك في دعم الاقتصاد والاستثمار
وشددت مشكاة سلامة الخالدي على أن القطاع البنكي يمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تمويل المشاريع والاستثمارات، والمساهمة في تنفيذ البرامج التنموية، فضلاً عن دعم المؤسسات الاقتصادية، وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتمكينها من الاستفادة من آليات التمويل بما يعزز نشاطها الاقتصادي وقدرتها على خلق الثروة ومواطن الشغل.
القطاع البنكي يجدد التزامه بدعم الاستقرار المالي
من جانبهم، عبر ممثلو المؤسسات البنكية والمالية عن استعدادهم لمواصلة مساندة جهود الدولة الرامية إلى الحفاظ على التوازنات المالية وتعزيز الاستقرار المالي، مؤكدين التزامهم بالمساهمة في إنجاح مختلف البرامج التمويلية التي تخدم الاقتصاد الوطني.
عرض حول برنامج رقاع الخزينة خلال النصف الثاني من 2026
كما شهد الاجتماع أيضًا تقديم عرض مفصل حول تطورات سوق رقاع الخزينة، إضافة إلى استعراض برنامج الإصدارات المقرر تنفيذه خلال السداسية الثانية من سنة 2026، في إطار استراتيجية وزارة المالية الرامية إلى تأمين حاجيات تمويل ميزانية الدولة وتنويع مصادر التمويل.
وتسعى الحكومة، من خلال هذه المقاربة، إلى ضمان استمرارية تمويل النفقات العمومية والحفاظ على التوازنات المالية، بالتوازي مع دعم الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي.
أما رقاع الخزينة فهى تعد من أبرز أدوات التمويل التي تعتمدها الدولة لتعبئة الموارد المالية وتغطية احتياجات الميزانية، من خلال طرح سندات تكتتب فيها المؤسسات البنكية والمالية والمستثمرون.
كما تلجأ الحكومة إلى هذه الآلية بصفة دورية في إطار إدارة الدين العمومي وضمان استمرارية تمويل النفقات العمومية مع المحافظة على التوازنات المالية.
اترك تعليقاً