دعا نشطاء وخبراء تونسيون إلى إقالة حكومة سارة الزعفراني الزنزري، معتبرين أنها فشلت في إدارة الأزمة، وطالبوا بتعيين حكومة كفاءات سياسية وإدارية مستقلة تحمل مشروع إنقاذ وطني. جاء ذلك في بيان موجه إلى الرئيس قيس سعيد وقّعه النائب بدر الدين القمودي وخبراء وناشطون في الشأن الاقتصادي والحقوقي.
وطالب الموقعون بإجراء تغييرات عميقة في مراكز القرار داخل الإدارات الحساسة بهدف تفكيك ما وصفوه بـ”الإدارة العميقة” المتحالفة مع شبكات الريع والزبونية، ودعوا إلى عفو عام يشمل مساجين الرأي والسياسة، باستثناء المتورطين في قضايا إرهاب أو أمن الدولة أو جرائم خطيرة كالمخدرات والقتل والاغتصاب، مع مراجعة السياسة الجزائية لاعتماد عقوبات بديلة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، دعا البيان إلى عفو جبائي وديواني عام وتخفيض الضغط الجبائي، وإصلاحات عميقة تستهدف دمج السوق الموازية وتفكيك منظومات الريع والاحتكار، إلى جانب إقالة محافظ البنك المركزي وإعادة هيكلة القطاع البنكي وخفض نسب الفوائد، وفتح ملفات الثروات الطبيعية ومراجعة عقود النفط والغاز والفسفاط.
